التأمين

شهدت العقود الفقهية المعاصرة اهتمامًا واسعًا بدراسة عقد التأمين وبيان مشروعيته، في ظل تطور الحياة المدنية والتجارية وظهور أخطار مستحدثة تستوجب أدوات حديثة لمواجهتها. وقد أصبح التأمين نظامًا تعاونيًا يُسهم في تحقيق مصلحة المجتمع من خلال التخفيف من آثار المخاطر وأضرارها، وهو ما دفع الجهات المختصة لإصدار أنظمة وقرارات تنظيمية عدة، من أبرزها نظام التأمين الصحي.

وفي ظل التوسع في منح التراخيص لمزاولة أنشطة التأمين، نقدم خدماتنا القانونية المتخصصة في دراسة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها المؤسسات والشركات التجارية مع شركات التأمين، كما نوفر الاستشارات القانونية في النزاعات الناشئة عن هذه العقود، بما يشمل تغطيات الحريق، الحوادث، المسؤولية المهنية، والأخطار الأخرى، وكل ذلك بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة والصادرة بموجب المراسيم الملكية ذات العلاقة.